وزير صنايع و تجارت خارجي مالزي با اشاره به اينکه اقتصاد کشورش از بحران مالي موجود جهان آسيب زيادي ديده است، همکاري دولت با بخش خصوصي را مهمترين استراتژي دولت براي برون رفت از بحران مالي و جلوگيري از تکرار آن در آينده دانست.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ايرنا، داتوک مصطفي محمد شامگاه جمعه در پيامي به همايش تقدير از فعالان بخش خصوصي و دولتي اين کشور که از سوي معاون وي قرائت شد، افزود: بحران مالي و اقتصادي اخير بسياري از کشورها را به شدت تحت تاثير قرار داده و مالزي نيز از اين امر مستثني نيست.

بنا به اين گزارش، وزير صنايع و تجارت خارجي مالزي با اشاره به فراگير بودن اين بحران، افزود: بر خلاف بحران هاي ملي گذشته که دامنگير يک کشور و يا حداکثر يک منطقه مي شد، بحران اخير جهان گسترده بوده و لذا نمي توان به کمک ديگر کشورها نيز براي رهايي از اين بحران اميدوار بود.

مصطفي محمد با بيان اينکه به عنوان مثال ميزان صادرات مالزي از ابتداي سال جاري تا کنون در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 23 درصد کاهش داشته، برنامه ريزي دقيق مبتني بر مقتضيات داخلي براي برون رفت از اين وضعيت و نيز جلوگيري از تکرار آن را ضروري دانست.

وي ادامه داد: با توجه به اين واقعيات، دولت اين کشور تقويت همکاري دولت با بخش خصوصي را در زمان حاضر به عنوان اصلي ترين استراتژي خود براي رهايي از تاثيرات بحران مالي و رکود اقتصادي و کاهش اثرات آن بر اقتصاد اين کشور برگزيده است.

به گفته وزير صنايع و تجارت خارجي مالزي، فعاليت بخش خصوصي علاوه بر به جريان انداخت سرمايه هاي کنار گذاشته شده جامعه، همچنين مي تواند به افرايش مصرف داخلي منجر شود که خود براي خروج صنايع اين کشور از حالت رکود ضروري است.

نظرات (0)

عضويت در خبرنامه نظرات.

نام

پست الكترونيك

نظر

كوچكتر | بزرگتر

عضويت در خبرنامه از طريق ايميل (فق اعضا)

من خوانده و قبول دارم قوانين استفاده را

نوشتن كاراكترهاي نمايش داده شده.

ارسال نظر